وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 10.2 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا لتقرير الوزارة، شهدت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 206.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 27% لتصل إلى 196.3 مليار جنيه، مما يعكس التوجه الحكومي نحو زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات العامة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك كجزء من خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الممولين.
كما أشار التقرير إلى أن العجز الكلي للموازنة سجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا التوجه نجاح الحكومة في إدارة الموارد المالية بشكل أفضل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويعتبر تحقيق فائض أولي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
