وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.1 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2022-2023، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في ظل جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الإيرادات العامة للدولة 1.4 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.39 تريليون جنيه، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي. وقد ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية في تحقيق هذا الفائض، حيث ارتفعت بنسبة 19% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير الضريبية. كما أكد على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الموازنة، ويعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تطبيق السياسات المالية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الحيوية.
المصدر: وكالات
