وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.7 مليار جنيه مصري في الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية وتطبيق إجراءات ضبط الإنفاق.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 159.5 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 11% لتصل إلى 156.8 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تركز على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في القطاعات الحيوية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من الاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.
يذكر أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة المصرية على إدارة مواردها المالية بكفاءة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
