وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 30% خلال العام المالي 2022-2023، حيث بلغت الإيرادات 1.5 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ 1.15 تريليون جنيه في العام السابق. تأتي هذه الزيادة نتيجة لتحسن أداء الاقتصاد المصري وزيادة التحصيل الضريبي.
كما أفادت الوزارة بأن النفقات العامة قد ارتفعت أيضًا، حيث بلغت 2.3 تريليون جنيه مصري، مما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة بلغ 800 مليار جنيه. يُعتبر هذا العجز أقل من العجز المسجل في العام السابق والذي بلغ 1 تريليون جنيه.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك زيادة العوائد من الشركات المملوكة للدولة. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق استدامة مالية وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما أوضح معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.5% خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة. وأكد أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد أطلقت عدة مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة.
المصدر: وكالات
