وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023، حيث أظهرت البيانات تحقيق فائض أولي بلغ 1.5 مليار جنيه، ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، سجل العجز الكلي للموازنة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه، بينما وصلت المصروفات إلى 1.8 تريليون جنيه. ويعزى الفائض الأولي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحقيق استدامة مالية من خلال ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تقليل العجز الكلي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات كبيرة، منها ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم الذي بلغ 15% في الفترة الأخيرة، مما يتطلب اتخاذ تدابير اقتصادية فعالة للحفاظ على الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
