وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 18%، حيث بلغت 305.5 مليار جنيه، في حين ارتفعت المصروفات بنسبة 15% لتصل إلى 304.3 مليار جنيه. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشراً إيجابياً يعكس قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بفعالية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتطلب استمرار النمو في الإيرادات والتحكم في المصروفات.
كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العامة حققت نمواً بنسبة 20%، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
وفي تصريحات لموقع مصراوي، أكد مسؤول في وزارة المالية أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة وتعزيز الاستقرار المالي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية، مما يعكس قدرة الحكومة المصرية على التكيف مع الظروف المتغيرة وتحقيق نتائج إيجابية في الموازنة العامة.
المصدر: وكالات
