وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها أن الإيرادات العامة للدولة سجلت زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 215 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 20% لتصل إلى 211.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق فائض أولي.
كما أشارت الوزارة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار جهودها لخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز النمو وتحقيق الاستدامة المالية. وأضاف أن هذه النتائج تعكس التقدم المحرز في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن تحقيق فائض أولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت عدة مبادرات لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الاستثمار، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
