وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في ميزانية الدولة بلغ 1.1 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2022/2023، مما يعكس تحسناً في الأداء المالي للبلاد. جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة التي بلغت 1.6 تريليون جنيه، في حين بلغت المصروفات 1.59 تريليون جنيه.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 23% مقارنة بالعام المالي السابق، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 18%. وقد ساهمت هذه الزيادة في الإيرادات في تحسين الوضع المالي للبلاد، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات، مشيراً إلى أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024، وذلك كجزء من خطة شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الأزمات العالمية على الأسواق المحلية. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يعكس جهود الحكومة في إدارة المالية العامة بشكل فعال.
المصدر: وكالات
