وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، حيث سجل العجز 163.4 مليار جنيه، ما يمثل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، بلغت الإيرادات العامة 302.6 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 466 مليار جنيه، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات. وقد أشار التقرير إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحسين الوضع المالي، بما في ذلك زيادة الإيرادات الضريبية وتخفيض النفقات.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق استقرار اقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتقليل العجز. وأوضح أن الحكومة تستهدف الوصول بالعجز إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية.
يُذكر أن العجز في الموازنة العامة قد شهد ارتفاعًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كان العجز خلال الربع الأول من السنة المالية 2022/2023 قد بلغ 145.3 مليار جنيه، ما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد المصري.
تسعى الحكومة المصرية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين. ومع ذلك، تبقى التحديات الاقتصادية قائمة، مما يتطلب جهودًا متواصلة لضبط الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية.
المصدر: وكالات
