وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ هذا الفائض 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات 1.5 تريليون جنيه مصري، في حين وصلت المصروفات إلى 1.4 تريليون جنيه، مما أسفر عن فائض أولي قدره 200 مليار جنيه. كما سجلت نسبة الدين العام 87.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وذلك من خلال تعزيز الإيرادات وتقليل العجز. وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في زيادة الإيرادات العامة. ولفت إلى أن هناك جهودًا مستمرة لتطوير الأنظمة الضريبية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد أعدت خطة شاملة تتضمن إجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية.
المصدر: وكالات
