وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقاً للبيانات الرسمية، فقد بلغت الإيرادات العامة 174.1 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 171.6 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء زيادة في الإيرادات بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على نجاح الحكومة في تحسين تحصيل الإيرادات وتعزيز القاعدة الضريبية.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وقد تم اتخاذ عدة إجراءات لتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما في ذلك ترشيد النفقات وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد واجهت تحديات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرات جائحة كورونا والأزمات العالمية. ومع ذلك، فإن النتائج المالية الإيجابية تشير إلى جهود الحكومة المتواصلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
