وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة خلال نفس الفترة بلغت حوالي 215 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 212.5 مليار جنيه، مما يدل على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن المالي على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة العامة تراجعت إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.5% في نفس الفترة من العام المالي السابق. وتعتبر هذه النسبة مؤشراً إيجابياً على جهود الحكومة في تقليل العجز وتحسين الكفاءة المالية.
في سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل تعزيز الإيرادات من خلال زيادة التحصيل الضريبي وتحسين إدارة النفقات. كما تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، أكد مسؤول في وزارة المالية أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، ويعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. كما أشار إلى أهمية الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستدامة المالية.
المصدر: وكالات
