وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد سجلت الإيرادات العامة 208.7 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 206.6 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق وزيادة العائدات. ويعزى هذا التحسن في الإيرادات إلى زيادة التحصيل الضريبي وتحسن الأداء الاقتصادي.
كما أشار تقرير وزارة المالية إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة بلغت 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر تحسنًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وقد ساهمت الإجراءات الحكومية في تقليل العجز من خلال تعزيز الإيرادات غير الضريبية وتخفيض بعض المصروفات.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية المصري أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام خلال السنوات القادمة، مما يسهم في تقليل الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني لمصر.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت أهدافًا طموحة لتحقيق استدامة مالية، بما في ذلك زيادة الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
