وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 275.5 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 274.4 مليار جنيه، مما يدل على تحكم الحكومة في النفقات وتحقيق التوازن المالي.
وقد صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، مشيرًا إلى أهمية هذا الفائض في دعم استقرار الاقتصاد الوطني. كما أكد الوزير على التزام الحكومة بتعزيز الإيرادات من خلال تحسين إدارة الموارد المالية وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة للنمو الاقتصادي تتضمن إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
