وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ الفائض 3.5 مليار جنيه مصري، ما يعادل حوالي 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفقًا للبيانات الرسمية، فإن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 203.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 12% لتصل إلى 200 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الإيرادات وتقليل العجز، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المستهدفة. وأضاف أن الوزارة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة لخفض العجز المالي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 7.4% في العام السابق. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
المصدر: وكالات
