وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن إجمالي الإيرادات العامة قد ارتفع بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 153 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 18%، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي رغم الضغوط المالية.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تواصل جهودها لزيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أشار إلى أهمية ضبط النفقات العامة لضمان استدامة الفائض الأولي.
يُذكر أن الفائض الأولي يُعتبر مؤشراً إيجابياً يعكس قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة، ويعزز من فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي هذا في إطار خطة الحكومة المصرية لخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية، حيث تتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالات
