وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 6.1% في العام المالي السابق. يأتي هذا التراجع في العجز نتيجة لزيادة الإيرادات العامة التي بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري.
وأوضح وزير المالية محمد معيط أن الحكومة قامت بتعزيز جهودها لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، مما ساهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. كما أشار إلى أن الإنفاق العام شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ 2.2 تريليون جنيه مصري، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ورفع مستوى الخدمات العامة.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي قد ارتفع إلى 4.6 تريليون جنيه مصري، مما يمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، أكد معيط أن الحكومة تسعى إلى إدارة الدين بشكل مستدام من خلال تحسين هيكل الدين وزيادة مدة استحقاقه.
كما تناول التقرير تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاحتياطات النقدية من خلال تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك الاقتراض من الأسواق الدولية.
في الختام، تتوقع وزارة المالية أن تستمر جهودها في تحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
المصدر: وكالات
